الطلاق داخل فرنسا

إذا كنتِ تعيشين حاليًا في فرنسا وترغبين في الطلاق، فمن المستحسن التحقق أولاً من إمكانية حصولكِ على الطلاق في بلد آخر؛ في موطنكِ الأصلي على سبيل المثال، وما إذا كان هذا الأمر أكثر نفعًا لكِ. 

ستحتاجين إلى التصرف بسرعة، لأنه إذا كنتِ قادرةً على الطلاق في أكثر من بلد، فسيحدث الطلاق عادةً في البلد الذي يتم فيه تقديم الطلب أولاً.

إذا كنتِ ماضيةً في إجراءات الطلاق في فرنسا، فإليكِ بعض الأمور التي يجب وضعها في الحسبان:

• هناك نوعان من إجراءات الطلاق، إجراءات الطلاق الودي والطلاق الخلافي: 
  • قد تكون إجراءات الطلاق الخلافي مطولة وصادمة ومعقدة ومكلفة وأحيانًا تستمر سنوات عديدة.
  • يكون الطلاق الودي أسرع بكثير وأقل تكلفةً لكنه يتطلب من الزوجين الاتفاق على جميع شروط وأحكام الطلاق. 
• لسوء الحظ، فإن النظام القانوني الفرنسي الحالي معرض بشكل خاص للانتهاك بعد الانفصال. ليس كل القضاة الفرنسيين على دراية بذلك حتى الآن، ولا مجهزين للتعرف على السلوك المعهود للمنتهِكين والإستراتيجيات التي يستخدمونها للتلاعب بالنظام.
• لذلك من الضروري أن تستعدي سابقًا، وإن أمكن قبل أن تتركي زوجكِ بينما لا يزال بإمكانكِ الوصول إلى الوثائق المالية الخاصة به. سيتوقف الأمر على تقديمكِ لإثباتات على دخل زوجكِ وأصوله. لن يتمكن القاضي من التحقيق لمعرفة موارده المالية.

في فرنسا، بصرف النظر عن نوع إجراءات الطلاق المختارة، يجب على كل من الزوجين توكيل محامٍ. ويتمثل دوره في تقديم المشورة لموكله طوال الإجراء، والتواصل مع محامي الطرف الآخر واتخاذ الإجراءات القانونية.

غير مسموح لكل من الزوجين بتوكيل المحامي نفسه، ولا يجوز أن يكون محامياهما منتميين إلى مكتب المحاماة نفسه: ويجب أن تكون عناوينهما مختلفة.

قد يُطلب من "huissier de justice" التدخل بناءً على طلب محاميكِ لأسباب مختلفة، على سبيل المثال: 

• لإجراء جرد للأصول الخاصة بك 
• لتقديم الإخطارات الرسمية للأطراف المعنية أثناء إجراءات الطلاق، أي تقديم الوثائق القانونية للطرف الخصم
• إذا لزم الأمر، لإنفاذ التدابير التي حددها القاضي؛ على سبيل المثال، في حالة عدم دفع المساهمة المالية الزوجية المعروفة باسم "pension alimentaire".

إذا تم طلاقك بشكل ودي و/أو لديك ممتلكات ستتقاسمها مع الطرف الآخر، فسيشارك الكاتب العدل أو "notaire" في إجراءات الطلاق.

"juge aux affaires familiales" هو القاضي المَعني بجميع القضايا المتعلقة بقانون الأسرة. 

إنه يدير الجلسات داخل المحكمة المعروفة باسم "tribunal judiciaire".

باستثناء نوع معين من الطلاق الودي، معروف باسم الطلاق بالتراضي بين الزوجين بموجب اتفاق يصيغه المحامي أو "divorce par consentement mutuel par acte d’avocat"، يجب المضي في جميع إجراءات الطلاق من خلال محامٍ أمام "tribunal judiciaire".

يجب تقديم طلب الطلاق: 

• أمام "tribunal judiciaire" تقع في نطاق محل سكن الأسرة الحالي
• أو، إذا كان الزوجان منفصلين ولديهما أطفال قُصَّر، أمام "tribunal judiciaire" في نطاق محل الإقامة المعتاد لأحد الوالدين الذي لديه حق الحضانة الأولية على الأطفال
• أو، إذا كان الزوجان منفصلين وليس لديهما أي أطفال قُصَّر، أمام "tribunal judiciaire" في نطاق محل الإقامة المعتاد لأحد الزوجين الذي لم يبادر بإجراءات الطلاق.

في حالة تمام الطلاق الودي أمام القاضي، يمكن أن تكون المحكمة ذات الاختصاص القضائي هي تلك التي يسكن في نطاقها أي من الزوجين.

يمكن اللجوء إلى محكمة الاستئناف أو "cour d’appel" إذا كان أحد الزوجين لا يوافق على أحد القرارات التي أصدرها القاضي. ويمكنه الطعن في القرار من خلال بدء إجراء يسمى الاستئناف أو "appel". وهذا يتم عبر محاميه. 

سيجري بعد ذلك الحكم في القضية للمرة الثانية، وهذه المرة من قبل "cour d’appel"، التي ستتحقق من عدم وجود خطأ قانوني قبل تأكيد قرار "juge aux affaires familiales" أو تعديله.

"Associations" يمكن أن تقدم لكِ مشورة قانونية مجانية إذا كنتِ ترغبين في التحقق من معلومات معينة قبل بدء إجراءات الطلاق أو في أثنائها.

عادةً ما يكون هذا الإجراء الأسرع على الإطلاق. ولا يُشترط فيه تدخل القاضي، إلّا إذا طلب أحد أبناء الزوجين عقد جلسة استماع مع القاضي.

أولاً، من المهم التأكد من أن هذا الطلاق معترف به دوليًا

هذا الإجراء لا تعترف به كثير من الدول، بما في ذلك دول داخل الاتحاد الأوروبي.

إذا كنتِ بحاجة إلى الاعتراف بطلاقكِ الفرنسي في دولة أخرى، على سبيل المثال بلدك الأصلي:

• فاطلبي من محاميكِ التحقق من أن "divorce par consentement mutuel par acte d’avocat" معترف بها هناك
• إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عليكِ بعد ذلك إرسال طلب يُسمى "requête" إلى قاضي محكمة الأسرة المعروف باسم "juge aux affaires familiales" حتى للتصديق على طلاقكِ.

كيف تسير الإجراءات

تتم الإجراءات على النحو الآتي:

1. يقوم كل من الزوجين بتوكيل محامٍ مختلف عن الآخر. 
2. يتعاون كلا المحاميين معًا في صياغة اتفاق يُعرف باسم "convention"، والتي يُفصِّل بنود الطلاق التي يوافق عليها الزوجان.
3. إذا كانت لديكِ ممتلكات مشتركة بينكما، فيستعين المحاميان بخبير قانوني يسمى بالكاتب العدل أو "notaire" لصياغة وثيقة تُسمى بيان التسوية أو "état liquidatif" تُدرج تلك الممتلكات وتقيّمها. بعد ذلك، يلخِّص المحاميان "état liquidatif" في "convention" الطلاق.
4. بمجرد الانتهاء من صياغة "convention"، يرسلها كل محامٍ إلى موكله عبر البريد المسجل مرفقًا معها إيصال الاستلام المعروف باسم "lettre recommandée avec accusé de réception". ويجب تسليم هذا الخطاب إلى كل من الزوجين شخصيًا. بعد ذلك، يكون لديهما مهلة للتفكير مدتها 15 يومًا.
5. بمجرد انقضاء هذه المدة، يوقّع الزوجان والمحاميان على "conventions" معًا. ويتم التوقيع على هذا الاتفاق مباشرةً بمعرفة "notaire" إذا كانت هناك ممتلكات يجب تقسيمها. وبخلاف ذلك، يرسل المحاميان "convention" عبر البريد إلى "notaire" ليسجلها.
6. يقدم الكاتب العدل للزوجين وثيقة تؤكد الطلاق، معروفة باسم شهادة الطلاق أو "attestation de divorce". ويصبح الطلاق ساري المفعول بدايةً من ذلك التاريخ.
7. يدوّن كل محامٍ الطلاق في وثائق الحالة المدنية الخاصة بموكله. 

الإطار الزمني

تكون هذه الإجراءات الأسرع مطلقًا ويمكن أن تستغرق من 15 يومًا إلى بضعة أشهر، اعتمادًا على تعقيدات طلاقك.

إذا توافقتِ أنتِ وزوجكِ على جميع ترتيبات الطلاق، لكن "divorce par consentement mutuel par acte avocat" ليس خيارًا متاحًا لكِ؛ على سبيل المثال، إذا لم يكن ذلك معترفًا به في دولة حيث يلزمكِ الحصول على الاعتراف به، فستحتاجين إلى بدء إجراء يُسمى "requête" أمام قاضي محكمة الأسرة المعروف باسم "juge aux affaires familiales (JAF)".

كيف تسير الإجراءات

ستحتاجين إلى اتباع الإجراء المنطبق المماثل لـ "divorce par consentement mutuel par acte avocat" للحصول على "convention" الطلاق. 

بعد ذلك، سيرسل محاميكِ الاتفاق "convention" مرفقًا معه état liquidatif إلى juge aux affaires familiales ويطلب منهم التوقيع عليه. هذا هو الإجراء المعروف باسم "requête". يمكن القيام بذلك بطريقتين:

• من خلال طلب مشترك يقدمه كلا الزوجين، يُعرف باسم "requête conjointe". وفي هذه الحالة، يجب أن يتولى صياغة الوثيقة كلا المحاميَيْن ويوقع عليها الزوجان. 
• من خلال طلب يقدمه أحد الزوجين فقط. ويجب أن يتم ذلك من خلال محاميه، ثم يقبله الزوج الآخر ويوقع عليه. 

عندئذٍ يمكن للقاضي التحقق من صحة اتفاقيتكِ هذه ومنحكِ الطلاق. عادةً ما يكون هذا الإجراء سريعًا، ولا يتطلب ذهابكِ إلى المحكمة للإدلاء بالشهادة.  

الإطار الزمني

بالإضافة إلى الوقت المقرر لصياغة اتفاق "convention" الطلاق، من الضروري عادةً الانتظار لفترة من شهرين إلى ستة أشهر للحصول على مصادقة القاضي حسب مكان المحكمة المختصة.

يمكن اللجوء إلى إجراء الطلاق المعروف باسم الطلاق الاتفاقي أو "divorce accepté" إذا اتفقتما على مبدأ الطلاق لكنكما لم تتفقا على بنوده.

قبل المضي في إجراء الطلاق أمام القاضي، يجب عليكِ التوقيع على وثيقة تُسمى بيان القبول أو "procès-verbal d’acceptation" والتي تتضمن موافقتكما على مبدأ الطلاق.

يمكن اللجوء إلى إجراء الطلاق المعروف باسم الطلاق للضرر أو "divorce pour faute" في حالة تورُّط أحد الزوجين في سوء سلوك جسيم؛ على سبيل المثال، في حالات العنف الزوجي أو الخيانة الزوجية (الزنا). 

لا تحتاجين إلى موافقة زوجكِ لتقديم طلب الحصول على هذا الطلاق.

ما حالات الضرر التي يمكن النظر فيها؟

• يُشترط أن يكون الضرر الواقع جسيمًا لدرجة تجعل استمرار العشرة بينكما أمرًا مستحيلاً. ويمكن لمحاميكِ أن ينصحكِ بشأن فرصكِ في الحصول على هذا الطلاق. 
• يجب أن تكوني قادرةً على إثبات وقوع الضرر، عن طريق أقوال الشهود أو بموجب شهادة طبية أو حتى شكوى على سبيل المثال. 

ما العواقب المترتبة على هذا النوع من الطلاق؟

• إذا أقر القاضي بوقوع الضرر، فقد يحكم القاضي بتعويض يدفعه إليك زوجكِ. وبشكل عام، قد تصل قيمته إلى بضعة آلاف من اليورو.
• يجب أن تدركي أن المداولات القانونية في هذا النوع من الطلاق يمكن أن تكون محتدمة بشكل خاص. لذلك ستحتاجين إلى الاستعداد إليها مع محاميك.
• إذا رأى القاضي عدم وجود ضرر، فيجوز له أن يقرر عدم منح الطلاق تمامًا. لذلك يُنصح بشدة بتقديم طلب للطلاق من نوع مختلف في الوقت نفسه يُعرف باسم الطلاق بسبب تغير مؤكد في العلاقة الزوجية أو "divorce pour altération définitive du lien conjugal". وبهذه الطريقة لن يلزم إعادة تنفيذ إجراءات الطلاق من البداية إذا لم يقر القاضي بخطأ الزوج. سيقوم القاضي أولاً بالنظر في طلب "divorce pour faute"، وفي حالة رفضه، سيقوم بعد ذلك بالنظر في الطلب الآخر.

يمكن اللجوء إلى إجراء الطلاق المعروف باسم الطلاق بسبب التغير المؤكد في العلاقة الزوجية أو "divorce pour altération définitive du lien conjugal" إذا كنتِ قادرةً على إثبات أن زوجكِ لم يقم معك لمدة عام واحد على الأقل. 

لا تحتاجين إلى موافقة زوجكِ لتقديم طلب الحصول على هذا الطلاق.

ماذا تفعلين في حالة فراق زوجكِ مؤخرًا

إذا لم تكونا قد أقمتما معًا لمدة لا تقل عن عام، فلا يزال بإمكانكِ المضي في هذا الإجراء للطلاق. 

سيقوم القاضي بعد ذلك بتأجيل القضية حتى تتمكني من إثبات حدوث فراق دام مدة 12 شهرًا. 

كيفية إثبات حدوث فراق دام 12 شهرًا

الوثائق التي يمكن أن تكون بمنزلة دليل على الفراق لمدة 12 شهرًا هي تلك التي يمكن أن تثبت محل سكنكِ، مثل إيصالات الإيجار أو فواتير الكهرباء أو الغاز باسمك.

من الصعب للغاية التحديد بدقة المدة التي ستستغرقها إجراءات الطلاق الخلافي في فرنسا. بشكل عام، يستغرق الأمر عدة سنوات وحتى عشر سنوات إذا قدم أحد الزوجين استئنافًا كلما صدر قرار من المحكمة.

ما الفترات الزمنية الدنيا التي يجب وضعها في الحسان؟

• في البداية، هناك فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر تفصل بين تاريخ تقديم طلب الطلاق الرسمي المُسمى "assignation en divorce" وتاريخ أول جلسة استماع مع القاضي المسماة "audience d’orientation".
• بعد ذلك، ستة أشهر على الأقل من المداولات الكتابية، والتي تُسمى "conclusions" بين الزوجين، تتم من خلال محامييهما. وتستغرق هذه المداولات أحيانًا عدة سنوات في أكثر حالات النزاع.
• في الوقت نفسه، هناك ستة أشهر يستغرقها الكاتب العدل أو "notaire" في صياغة تقريره عن جميع الأصول والديون المشتركة بين الزوجين.
• بمجرد أن يضع القاضي نهايةً لهذه المداولات أو "conclusions"، سيستغرق الأمر فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر قبل عقد الجلسة الأخيرة المسماة "audience de plaidoirie".
• شهر واحد بين "audience de plaidoirie”" وصدور حكم الطلاق. 
• بمجرد صدور حكم الطلاق أخيرًا، يكون من الضروري في بعض الأحيان الشروع في إجراءات قانونية جديدة لوضع الصيغة النهائية لإجراء تقسيم الأصول، والتي تستغرق عمومًا ما بين العام ونصف العام.

ماذا لو طعن أحد الزوجين في قرار القاضي؟

في كل مرة يصدر فيها القاضي قرارًا، يكون لكل زوج خيار تقديم استئناف أو "appel" إلى محكمة الاستئناف أو "cour d’appel". كقاعدة عامة، يجوز لكل من الزوجين تقديم "appel" خلال شهر واحد أو شهرين إذا كان مقيمًا بالخارج.

للأسف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الإجراء بشكل كبير للأسباب الآتية:

• عادةً ما يستغرق هذا الإجراء أمام "cour d’appel" ما بين سنة وسنتين
• كل "appel" يعطل إجراءات الطلاق حتى يتخذ قاضي "cour d’appel" القرار.

من الضروري التحضير لقضيتكِ سابقًا، إن أمكن قبل أن تتركي زوجكِ، بينما لا يزال بإمكانكِ الوصول إلى الوثائق المعنية.

فيما يأتي أنواع الوثائق التي يجب تجميعها:

• وثائق هويتكِ وتلك الخاصة بأولادكِ: بطاقة الهوية وجواز السفر وما إلى ذلك.
• وثائق الهجرة الخاصة بكِ: تصريح الإقامة في فرنسا الخاص بكِ أو "titre de séjour"، أو إيصال طلبكِ للحصول على تصريح الإقامة أو "récépissé"، أو "attestation de demande d’asile" أو التصديق على طلب اللجوء.
• سجل الأسرة الذي يوضح تفاصيل تكوين أسرتكِ والمعروف باسم "livret de famille"، إذا كان لديك واحدًا.
• نُسخ من شهادة زواجكِ المدني وشهادة ميلادكِ مؤرخةً بتاريخ ضمن الأشهر الثلاثة الأخيرة بالنسبة إلى الشهادة الفرنسية وأقل من ستة أشهر للشهادة الأجنبية. يرجى الإحاطة علمًا بأنه في بعض البلدان يتم إصدار شهادة الميلاد الأصلية مرة واحدة فقط. إذا كان الأمر كذلك، فتذكّري أن توضحي ذلك لمحاميكِ بحيث يتمكن من الاستعداد في نهاية الإجراءات. 
• بطاقة الرعاية الصحية أو "carte vitale".
• وثائق الجهة الإدارية الفرنسية المنوط بها دفع المساعدات المالية إلى الأسر، المعروفة باسم "Caisse d’allocations familiales (Caf)".
• الصور الضوئية لوثائق زوجكِ: الإخطارات الضريبية وكشوف الرواتب وكشوف الحساب وعقود العمل وما إلى ذلك.
• إثبات لأي مصادر دخل أخرى غير معلن عنها: صور أموال نقدية ودفاتر ومشتريات وما إلى ذلك.
• إثبات لأصول وممتلكات زوجكِ أو تلك التي تشاركينها معه مثل: العقارات والاستثمارات وما إلى ذلك.
• الوثائق المتعلقة بالأطفال: تكاليف الأنشطة المدرسية والأنشطة غير المدرسية وتكاليف مطعم المدرسة وتكاليف الرعاية الطبية وما إلى ذلك.
• أي شيء يمكن أن يثبت تعرضكِ للعنف الزوجي.

بصرف النظر عن إجراء الطلاق المختار، ستحتاجين إلى توكيل محامٍ، مع التأكد من أنه ليس المحامي نفسه الخاص بزوجكِ، وأنه لا يتبع مكتب المحاماة نفسه الذي يعمل به محامي زوجكِ.

إذا كان أحد عناصر حالتكِ الزوجية يتعلق بدولة أخرى، فيُنصح بشدة أن يكون متخصصًا في القانون الدولي الخاص.

تُسمى القواعد المطبقة على تقسيم الممتلكات في حالة الطلاق بالنظام الزوجي أو "régime matrimonial". 

يجوز للقاضي الفرنسي تطبيق "régime matrimonial" فرنسي أو أجنبي اعتمادًا على حالتكِ.

كيف أعرف "régime matrimonial" المنطبق على حالتي؟

إذا كنتِ قد وقعتِ على عقد زواج، فهذا عادةً ما يحدد "régime matrimonial" المختار. 

مع ذلك، قد يتغير "régime matrimonial" المبدئي المنطبق على حالتكِ في بعض الحالات؛ على سبيل المثال، إذا غيرتِ مكان إقامتكِ المعتاد منذ أكثر من عشر سنوات. 

يمكن أن يعتمد هذا على عديد من المعايير، على سبيل المثال: 

• الدولة التي تزوجتِ فيها
• الدولة التي كان لكِ بها أول سكن مشترك مع زوجكِ
• الدولة التي بها إقامتكِ الاعتيادية. 

تختلف هذه القواعد حسب الدولة المعنية: 

• وقّعت بعض الدول على اتفاقيات ثنائية مع فرنسا أو على اتفاقية لاهاي. يمكن العثور على قائمة بهذه الدول على هذا الموقع الإلكتروني.
• بين دول الاتحاد الأوروبي، تسري حاليًا لائحة بروكسل II bis، والتي سيتم استبدالها بلائحة بروكسل II ter بدءًا من 1 أغسطس 2022. 

سيتمكن محاميكِ من مساعدتكِ على فهم القواعد التي تنطبق على حالتكِ. 

إذا كان النظام الزوجي أو régime matrimonial المنطبق عليكِ نظامًا فرنسيًا 

إذا كان الأمر كذلك، فعادةً ما تكون الإجراءات أبسط. 

هناك عدة أنواع من "régimes matrimoniaux" في فرنسا. 

إذا لم تكوني قد وقعتِ على عقد زواج، فإن النظام المنطبق عليكِ هو نظام الملكية المشتركة المقتصر على الممتلكات المكتسبة بعد الزواج أو "régime de la communauté légale"، المعروف أيضًا باسم "communauté réduite aux acquêts":

• الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة المملوكة قبل الزواج تظل ملكيةً شخصيةً لكل من الزوجين
• يكون الدخل والأصول المكتسبة في أثناء الزواج أصولاً مشتركة.

عند الطلاق في هذه الحالة، يتم تقسيم الأصول المشتركة عمومًا إلى حصتين متساويتين.

إذا كان "régime matrimonial" أجنبيًا 

إذا تم تطبيق "régime matrimonial" أجنبي، فسيتعين على محاميكِ أن يوضح للقاضي الفرنسي كيفية تطبيقه لتقسيم الأصول الخاصة بكِ.

يجب عليه تقديم دليل على "régime matrimonial"؛ على سبيل المثال، من خلال استصدار وثيقة من محامٍ من الدولة المعنية، مثل الآتي:

• وثيقة رسمية تُسمى "affidavit"
• خطاب رسمي.

قد يتمكن محاميكِ من مساعدتكِ على تحديد المعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثيقة. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال:

• إذا كان هناك "régime matrimonial" فرنسي معادل لنظام الزواج الأجنبي أو "régime étranger"
• قواعد تقسيم الأصول
• تقدير كمي لتقسيم الأصول الخاصة بكِ إذا وقع الطلاق في محاكم هذه الدولة.

تبدأ إجراءات الطلاق رسميًا عندما يرسل محاميكِ، أو محامي زوجكِ، طلبًا رسميًا للطلاق إلى قاضي محكمة الأسرة أو "juge aux affaires familiales". ويُعرف هذا بتقديم "دعوى طلاق" أو "assignation en divorce". 

إخطار القاضي بـ "assignation en divorce"

عند إخطار "juge aux affaires familiales" بـ "assignation"، يجوز للمحامي، إذا رأى ضرورةً ذلك، أن يطلب منه الآتي: 

• الاستعانة بخبير تعيّنه المحكمة يُسمى "الكاتب العدل" "notaire" لإعداد إجراءات تقسيم الأصول بين الزوجين.
• عقْد جلسة استماع مع القاضي تُسمى "audience d’orientation et sur mesures provisoires". تسمح هذه الجلسة للقاضي بتحديد التدابير التي ستكون سارية طوال مدة الإجراء وتُسمى "mesures provisoires". وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
  • تخصيص السكن والمركَبات
  • سداد الديون 
  • إمكانية دفع أحد الزوجين مساهمة مالية طوال فترة إجراءات الطلاق و/أو مساهمة مالية للمساعدة في التكاليف المستمرة المتعلقة بالأطفال
  • ترتيبات حضانة الأطفال.
• حضور مترجم في الجلسة "audience" إذا كنتِ لا تتحدثين الفرنسية. وستتولى المحكمة دفع تكاليف خدمات الترجمة الفورية.

بعد "assignation en divorce"، سيحدد القاضي جلسة أولية أو "audience" مع محامي الزوج، وعادةً ما تكون خلال شهرين أو ثلاثة أشهر. 

في حالة الطوارئ، على سبيل المثال، في حالة العنف الزوجي أو وجود خطر لاختطاف الأطفال، يجوز للمحامي الشروع في إجراء يُسمى "à bref délai" وهو يسمح بالحصول على موعد لعقد جلسة استماع قريبًا.

إخطار "assignation en divorce" للزوج الآخر

يجب على أحد الزوجين الذي يطلب الطلاق أن يوكل اختصاصيًا قانونيًا يُسمى "huissier de justice" ليتولى إخطار الزوج الآخر بشأن "assignation en divorce". وهذا يُسمى بـ "notification"

يتم ذلك من خلال محامٍ.

هذه الخطوة أساسية لبدء إجراءات الطلاق رسميًا.

بمجرد الشروع في إجراءات الطلاق، ستجرى مداولات كتابية بين الطرفين. 

يتناوب كل طرف على صياغة وثيقة، بمساعدة محاميه، تُسمى "conclusions"، وتُرسل بعد ذلك إلى القاضي.

متى تتم كتابة وثيقة "conclusions"؟

قد تكون "Conclusions" ضرورية في مراحل مختلفة من الإجراء:

• استعدادًا لـ "audience d’orientation et sur mesures provisoires". وتركز هذه الوثيقة على التدابير التي يطلبها كل من الزوجين من القاضي طوال فترة إجراءات الطلاق.
• استعدادًا لـ "audience" الأخيرة. وتوضح هذه الوثيقة الحقائق ونوع الطلاق الخلافي المختار وما يريد كلاً من الزوجين الحصول عليه في نهاية الطلاق. 

التحضير بعناية

يمكن أن تشكل هذه المداولات وتبادل "conclusions" معاناةً صعبة بشكل خاص، لا سيما بالنسبة إلى الطرف الناجي من العنف الزوجي. 

يحدث هذا غالبًا عندما يستمر الانتهاك بعد الانفصال ويتلاعب مرتكبو هذه الانتهاكات بالنظام منتهجين إستراتيجيات معينة لتوجيه اتهامات ضد الضحية، بما في ذلك الحصول على شهادات من الأشخاص القريبين منه.

يمكنكِ وضع استراتيجية مع محاميكِ لمعرفة كيفية الرد على هذه الهجمات المحتملة.

ما الإجراء المتبعة؟ 

يتناوب كل محامٍ على صياغة وثيقة "conclusions" الخاصة به. وعادة ما يستغرق فترة شهرين أو ثلاثة أشهر لكتابتها ثم يرسلها إلى القاضي قبل الموعد النهائي المحدد.

بعد ذلك، يأتي دور المحامي الآخر لكتابة "conclusions" الخاصة به، آخذًا في الحسبان العناصر التي كتبها الطرف الآخر.

يمكن أن تستمر هذه المداولات المتبادلة على هذا المنوال لأشهر أو حتى سنوات.

عندما يحين دور محاميك لكتابة "conclusions" 

تكون هذه فرصتكِ لتوضيح الحقائق من وجهة نظركِ والمطالبة بما تريدين الحصول عليه في نهاية الطلاق، أو الرد على "conclusions" الطرف الآخر:

• سيطرح عليك محاميكِ أسئلة ويطلب منكِ وثائق ليرفقها مع "conclusions". 
• إذا لم تكن وثائقكِ مكتوبةً باللغة الفرنسية، فيمكنك أنت أو محاميكِ ترجمتها بأنفسكما دون الحاجة إلى الاستعانة بمترجم محترف. وهذا ما يُعرف باسم "traduction libre". ويمكنكِ استخدام مواقع الترجمة المجانية مثل Google Translate أو DeepL لمساعدتكِ.
• سيطلب منكِ محاميكِ بعد ذلك مراجعة "conclusions" الخاصة به قبل إرسالها إلى القاضي. 
• يرجى قراءتها بعناية فائقة وتلخيص تعليقاتكِ في رسالة بريد إلكتروني إلى محاميكِ.

عندما يتلقى محاميكِ "conclusions" الطرف الآخر 

تكون هذه فرصة الطرف الآخر لتوضيح الحقائق من وجهة نظره والمطالبة بما يريد الحصول عليه في نهاية الطلاق، أو الرد على "conclusions" الخاصة بكِ:

• سيرسل إليكِ محاميكِ "conclusions" الخاصة بالخصم لمعرفة رأيكِ.
• يرجى قراءة هذه الوثيقة بعناية فائقة وتلخيص تعليقاتكِ، نقطةً تلو الأخرى، في رسالة بريد إلكتروني إلى محاميكِ. ركّزي على الحقائق وحاولي تقديم أدلة إذا كانت لديكِ.

قد يكون تلقّي "conclusions" الطرف الآخر أكثر اللحظات صدمةً في إجراءات الطلاق في فرنسا. يكون هذا هو الحال خاصةً إذا انتهج زوجكِ السابق إستراتيجيات معينة يستخدمها مرتكبو الانتهاكات ووجهوا إليكِ اتهامات كاذبة.

يمكنكِ الحصول على دعم من "association" متخصصة في مساعدة ضحايا العنف أو من خلال استشارة طبيب نفسي..

الطلب الرسمي للوثائق أو "sommation de communiquer"

في أثناء صياغة "conclusions"، يجوز لكل من الطرفين أن يطلب رسميًا وثائق من الطرف الآخر لدعم حجته.

يتم بعد ذلك تنفيذ إجراء يُسمى "sommation de communiquer"، حيث يتم إدراج الوثائق المطلوبة.

إذا تلقيتِ "sommation de communiquer"، فمن المهم الرد بتقديم الوثائق التي لديكِ، أو بالتوضيح لمحاميكِ سبب عدم توفرها لديكِ.

في حالة رفض الطرف الآخر تقديم وثائق معينة

إذا رفض زوجكِ، بعد تلقي "sommation de communiquer"، إعطاءكِ وثيقة تتعلق بعنصر مهم، مثل إثبات موارده، فيمكنكِ مطالبة محاميكِ بتنفيذ إجراء معين يُعرف باسم "conclusions d’incident aux fins de communication de pièces". 

يجب أن يكون لديكِ دليل على وجود هذه الوثيقة المعنية لديه قبل تنفيذ هذا الإجراء.

سيُلزم هذا الإجراء زوجكِ بإعطائكِ هذه الوثيقة، وإلّا فقد يعرِّض نفسه للمخاطر الآتية:

• قد يُفرض عليه دفع غرامات عن كل يوم يحتفظ فيه بالوثيقة المطلوبة.
• يجوز للقاضي أن يعتبر أنكِ تقولين الحقيقة في هذا الموضوع قيد النظر. على سبيل المثال، إذا كنتِ تعتقدين أنك تعرفين تفاصيل دخل زوجكِ ولكنه يرفض إثبات ذلك، فيجوز للقاضي أن يعُدَّه أنه برفضه هذا يخفي مبالغ كبيرة من المال، وقد يتخذ قراره بناءً على ذلك.

التفاوض للتوصّل إلى اتفاق 

في الوقت نفسه الذي تتم فيه صياغة "conclusions"، قد يحاول المحاميان التفاوض بسرية نيابةً عن الزوجين في محاولة للتوصّل إلى اتفاق. 

يجوز القيام بذلك في أي وقت إلى أن يصدر الحكم النهائي ويتم تأكيده. 

وقف المداولات وإنهاء تبادل "conclusions".

في إجراءات الطلاق الخلافي، يجري بشكل عام تبادُل "conclusions" عدة مرات بين المحامين قبل الموعد النهائي الذي حدده القاضي. 

يجوز للقاضي أن يعلن إنهاء المداولات في الحالتين الآتيتين:

• بناءً على طلب أحد المحامييَن
• بناءً على قراره الخاص عندما يمتنع أحد الأطراف عن الاستجابة أو يعتقد أن الإجراء يستغرق وقتًا طويلاً.

هذه الجلسة اختيارية لا تنعقد إلّا بطلب من أحد المحاميَين خلال فترة "assignation en divorce".

يتم هذا الموعد عادةً بعد فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر من "assignation en divorce". 

هذه الجلسة قد تمكّن للقاضي مما يأتي: 

• تحديد التدابير التي ستسري طوال فترة هذا الإجراء، ويُشار إليها بالتدابير المؤقتة أو "mesures provisoires" 
• وضع جدول زمني للإجراءات الخاصة بالمحامين
• تعيين كاتب عدل أو "notaire" لإعداد بيان تسوية أو "état liquidatif" يوضح بالتفصيل جميع أصول وديون الزوجين. 

في نهاية "audience d’orientation"، سيصيغ القاضي وثيقة تسمى "ordonnance d’orientation" توضح قراراته بالتفصيل. 

إذا كنتِ لا توافقين على قرار واحد أو أكثر من قرارات القاضي، فيمكنكِ عندئذٍ الطعن فيها من خلال تقديم استئناف في غضون فترة أقصاها 15 يومًا.

بعد تعيينه، سيُمنح الخبير القانوني المعروف باسم الكاتب العدل أو "notaire" بشكل عام مهلة مدتها ستة أشهر لصياغة تقرير يوضح بالتفصيل أصول وديون الزوجين. 

الإجراءات

عادةً ما يتم تنفيذ هذا الإجراء بالطريقة الآتية:

1. يستخدم "notaire" المعلومات المقدمة من الزوجين لإعداد قائمة بالأصول والديون وتقييمها. 
2. يقوم بصياغة خطة لتقسيم هذه الأصول والديون، مع الأخذ في الحسبان "régime matrimonial" الذي سيتم تطبيقه. 
3. يقوم بإرسال مسودة الخطة هذه إلى الزوجين من خلال محاميهم. 
4. إذا لم يوافق أحد الزوجين على الأقل على خطة التقسيم هذه، فسيقوم محاميه بإخطار "notaire" كتابيًا بشأن هذا الخلاف. وتُسمى هذه الإجراءات المتبادلة "dires".
5. يمكن للزوجين محاولة الاتفاق على خطة التقسيم فيما بينهما. 

في نهاية الفترة الزمنية المحددة، سيرسل "notaire" تقريره إلى القاضي، بصرف النظر عما إذا كان الزوجان قد توصّلا إلى اتفاق أم لا.

ماذا لو لم يتم تعيين "notaire"؟

إذا لم تطلب تعيين "notaire" خلال فترة وقت "assignation en divorce"، فيمكن القيام بهذه الخطوة كذلك بعد صدور حكم الطلاق بشكل نهائي.

بعد تلقّي "conclusions" النهائية، سيحدد القاضي موعدًا لعقد جلسة استماع تُسمى "audience de plaidoirie"، وخلالها يمكن لكل محامٍ أن يطرح دفوعه سريعًا. 

لا يُسمح للزوجين بالتحدث خلال هذه الجلسة، وحضورهما غير إلزامي. 

في نهاية "audience"، سينهي القاضي رسميًا المداولات بين الطرفين. وهذا ما يسمى بـ "clôture des débats". سيحدد القاضي أيضًا الفترة التي خلالها سيصدر قراره، والتي عادةً ما تكون شهرًا واحدًا.

يجوز للقاضي أن يقرر منح الطلاق أو رفضه. 

ويجوز كذلك أن يتخذ قرارًا بشأن طلبات معينة من الطرفين. 

مع ذلك، من الممكن ألّا يتخذ قرارًا بشأن نقاط معينة متعلقة بتقسيم الأصول والالتزامات أو "liquidation du régime matrimonial". وفي هذه الحالة، سيتعين على الطرفين الشروع في إجراء جديد يسمى الاستدعاء لتقسيم الأصول أو "assignation en liquidation partage" بمعرفة القاضي المنوط به تقسيم الأصول. وفيما يأتي شرح لهذا الإجراء.

سيتلقى كل من الزوجين قرار القاضي المسمى بحكم الطلاق أو "jugement de divorce" بموجب خطاب من المحكمة.

بمجرد أن يصدر القاضي حكم الطلاق، يجب على أحد الزوجين إخطار الآخر عن طريق أحد مسؤولي نظام العدالة يُعرف باسم "huissier de justice". 

هذه الخطوة مهمة للغاية لأنها ستمكن من التنفيذ الإجباري لحكم الطلاق في نهاية المطاف؛ على سبيل المثال، إذا لم يلتزم زوجكِ السابق بدفع المساهمة المالية التي تُعرف باسم "pension alimentaire"، أو المبلغ المالي المعروف باسم "prestation compensatoire"، أو في حالة عدم امتثاله لترتيبات حضانة الأطفال.  

إذا كان زوجكِ في الخارج، فيجب توكيل "huissier de justice" في فرنسا، الذي سيتولى بدوره اتخاذ الخطوات اللازمة لإخطاره بالقرار في البلد الآخر.

في حالة عدم موافقتك على قرار القاضي، يمكنك الطعن عليه من خلال تقديم استئناف من خلال محاميك أمام محكمة الاستئناف أو "cour d’appel". 

عادةً ما تكون أمامك مهلة مدتها شهر واحد من تاريخ الإخطار بالقرار بواسطة "huissier de justice"، وشهران إذا كنت بالخارج. يجوز للطرف الآخر أيضًا تقديم "appel" في نطاق المهلة الزمنية نفسها. 

مع ذلك، إذا لم يتم الإخطار بالقرار بواسطة "huissier de justice"، تتم زيادة المهلة الزمنية إلى عامين.

بمجرد صدور حكم الطلاق بشكل نهائي، سيتولى محاميكِ مسؤولية تسجيل الطلاق في شهادات الميلاد والزواج الخاصة بكِ. 

إذا كنتِ قد وُلدت و/أو تزوجتِ في الخارج، فمن المستحسن الحصول على الاعتراف بالطلاق في بلدك الأصلي. 

مع ذلك، إذا كنتِ لاجئةً سياسية في فرنسا، فلا يجب عليكِ الاتصال بالسلطات في بلدك. بدلاً من ذلك، يمكنكِ الاتصال بمنظمة ما، تعرف بـ association، تقدم خدمات مجانية متخصصة في حقوق اللاجئين.

إذا لم يتخذ قاضي محكمة الأسرة قرارًا بشأن قسمة أصول معينة في "jugement de divorce"، فستحتاجين إلى اتباع الخطوات الآتية: 

• أولاً، يمكنك محاولة إيجاد حل ودي مع الطرف الآخر.
• في حالة عدم تمكنك من التوصل إلى اتفاق، فيمكنك بدء إجراء قانوني جديد يسمى الاستدعاء لتقسيم الأصول أو "assignation en liquidation partage" أمام القاضي.

الخطوة 1: إذا كان القاضي قد عيّن بالفعل كاتبًا عدلاً أو "notaire" للقيام بتقسيم الأصول أو "liquidation"

يجب على الطرفين تحديد موعد مع "notaire" المعين لمحاولة التوصل إلى اتفاق ودي.

هذه الإجراء مشابهة لذلك الموضح أعلاه.

عقب هذه الإجراءات المتبادلة:

• إذا توصّل الطرفان إلى اتفاق، فيمكنهما بعد ذلك المضي قدمًا في قسمة ممتلكاتهما.
• إذا لم يتوصّل الطرفان إلى اتفاق، فسيُصدر "notaire" تقريرًا يُسمى "procès-verbal de difficultés" أو "PV de difficultés"يوضح بالتفصيل نقاط الخلاف. وسيحتاج الزوجان بعد ذلك إلى الشروع في الإجراءات القانونية الموضحة في الخطوة 2.

إذا رفض أحد الطرفين المشاركة: سيكتب "notaire" وثيقة تُسمى "procès-verbal de carence" أو "PV de carence" والتي ستسمح لكِ بمطالبة القاضي باتخاذ قرار بشأن تقسيم الأصول من خلال الشروع في الإجراء القانوني الموضح في الخطوة 2

الخطوة 2 (في حالة الخلاف): الشروع في إجراء قانوني جديد يُسمى الاستدعاء لتقسيم الأصول أو "assignation en liquidation partage"

في حالة الخلاف على تقسيم الأصول أو "liquidation"، سيحتاج أحد المحامِيَين إلى تقديم طلب يسمى استدعاء لتقسيم الأصول أو "assignation en liquidation partage". يتم تقديم هذا الطلب إلى القاضي المنوط به تقسيم الأصول، ويُسمى "juge de la liquidation". وهذا الإجراء للقاضي سيسمح باتخاذ قرار بشأن ممتلكاتكِ.

تسير الخطوات في هذا الإجراء على النحو الآتي:

• سيتعين على أحد المحامِيَين تقديم طلب "assignation en liquidation partage". وسيتولى المحامي المنوط به تقسيم الأصول المُسمى "juge de la liquidation" اتخاذ القرار بشأن هذا الطلب.
• في هذا الطلب، يجب على المحامي أن يقدم إلى القاضي، وفقًا للمادة 1360 من "Code de la procédure civile"، الآتي:
  • وثيقة تتضمن ملخصًا للأصول المطلوب تقسيمها 
  • وثيقة توضح بالتفصيل ما تريدين الحصول عليه عند قسمة الأصول
  • الخطوات التي اتخذتها لمحاولة التوصّل إلى اتفاق، على سبيل المثال، تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع الطرف الآخر.
• بمجرد بدء الإجراء، سيعيّن القاضي "notaire".
• سيتولى "notaire" دور الحوار مع الطرفين لاقتراح تقسيم أصولهما ومحاولة التوصّل إلى اتفاق.
• في حالة عدم التوصّل إلى اتفاق، سيُصدر "notaire" تقريرًا يُسمى "procès-verbal de difficultés" أو "PV de difficultés" للفت عناية القاضي.
• يتخذ القاضي قرارًا بعد ذلك.
• يحق لكل من الزوجين الطعن في قرار القاضي من خلال تقديم "استئناف".

متى يمكن البدء في هذا الإجراء؟

يجب انتظار صدور حكم الطلاق النهائي لبدء هذا الإجراء.

كم من الوقت سيستغرق هذا الإجراء؟

يستمر هذا الإجراء عادة ما بين سنة وثلاث سنوات.

في نهاية هذا الإجراء، إذا قدم أحد الزوجين استئنافًا أو "appel" على قرار القاضي، فيستغرق الأمر من عام إلى عامين إضافيين.